The best Side of تاسيس شركة في الامارات
The best Side of تاسيس شركة في الامارات
Blog Article
رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن "جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" – وام.
مجموعة كبيرة من الخيارات للإقامات على المدى القصير والطويل
تفرض المناطق الحرة عدة أشكال قانونية محددة لنظام عمل الشركات، ولكن في البر الرئيسي فإن جميع الأشكال القانونية متاحة في ضوء تحقيق الشروط المطلوبة.
دائرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المحاكم الاتحادية لجرائم غسل الأموال المحاكم المحلية لجرائم غسل الأموال قوانين مكافحة غسل الأموال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال منصة مكافحة غسل الأموال فوري تيك – منصة ذكية للكشف عن الجرائم المالية دائرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
خدماتنا خدمات التدقيق خدمات التدقيق الداخلي والخارجي
تتشابه كافة الخطوات والمتطلبات للمواطنين والأجانب، إلا في بعض الموافقات التي يتعين على الأجانب الحصول عليها، والتي سنتطرق لها في قائمتنا، كما يجب التنويه إلى أن هناك طريقتين للبدء في انشاء شركة في دبي، الأولى عبر الإنترنت وتحديداً بوابة باشر، أما الطريقة الأخرى، فهي من خلال زيارة الامارات الدوائر الحكومية المعنية بذلك، على نحو ما هو موضح تالياً:
في البداية يتم تقديم طلب عبر الإنترنت ويكون فيه اسم الشركة ونوع المجال الذي سوف يتم ممارسته بداخل الشركة، وتكون الموافقة على المشروع بعدها بعدة أيام.
تساعد خبرتنا على ضمان الامتثال الكامل للوائح المناسبة لتأسيس الشركات الخارجية في الإمارات العربية المتحدة.
هذه العملية تتسم بالشفافية والبساطة في إجراءاتها، وتُعد دبي من الوجهات الرائدة عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال التجارية. الوثائق المطلوبة لفتح شركة في دبي:
وبذلك، تتيح هذه الشراكة الفرصة نور الامارات للمستثمرين لتحقيق أهدافهم التوسعية بكل سهولة وثقة.
اختر الموقع الاستراتيجي: موقع الشركة له تأثير كبير على نجاحها. حدد موقعًا مناسبًا بالقرب من العملاء المستهدفين والبنية التحتية اللازمة.
تقديم نسخة عن شهادة عدم ممانعة سارية المفعول إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حال كان من موظفي القطاع الحكومي أو ربة منزل
للاستفادة من خدمات تأسيس الشركات عبر منصة باشر، يتعين عليك التسجيل فيها، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق الخطوات التالية:
بمجرد إكمال ملء الطلب، سيتم إرساله للمصادقة، حيث تجري السلطات الحكومية في الإمارة فحصًا للمعلومات الواردة للتأكد من دقتها جميعا لمدة عادة ما تستغرق شهرًا.